چرا رویه تجاری واردات آیفون تعیین تکلیف نمی شود؟
اسمارت کاور: در حالی که بالاتر از یک ماه و نیم از ابلاغ مصوبه آزادسازی واردات آیفون به گمرکات کشور می گذرد، هنوز موضوع واردات بصورت تجاری بلاتکلیف است؛ اساسا این بلاتکلفی و رویه ناپایدار، واردات آیفون بصورت رسمی را با چالش همراه کرده و اثرات منفی بر بازار، مصرف کننده و حتی دولت به جهت ادامه واردات بصورت قاچاق خواهد داشت.
به گزارش اسمارت کاور به نقل از ایسنا، موضوع آزادسازی واردات آیفون و رفع ممنوعیت آن به طور جدی از ابتدای آبان ماه سال جاری مطرح شد؛ اما هفدهم آبان ماه بود که سرپرست گمرک ایران از ابلاغ مصوبه هیأت وزیران در ارتباط با رفع ممنوعیت واردات هر نوع تلفن همراه هوشمند با نشان تجاری اپل آگاهی داد.
فرود عسگری، در این رابطه اشاره کرد: برمبنای مفاد این مصوبه، واردات هر نوع تلفن همراه هوشمند با نشان تجاری اپل مجاز خواهد بود و گمرکات کشور نیز ملزم به انجام تشریفات گمرکی و ترخیص این مدل گوشیهای تلفن همراه هستند.
حالا بالاتر از یک ماه ونیم از ابلاغ این مصوبه و اعلام رسمی رفع ممنوعیت واردات آیفون توسط هیأت دولت می گذرد، اما همچنان بحث تجاری این واردات و دستورالعمل های اجرائی آن بلاتکلیف است.
این درحالیست که هم اکنون، هر گوشی آیفونی که وارد کشور می شود، یا بوسیله مسافری و رجیستری بوسیله پاسپورت ثبت می شود یا همچنان بصورت قاچاق وارد کشور می شود؛ در حقیقت این رویه ناپایدار، تاثیرات منفی گسترده ای بر بازار، مصرف کننده و حتی دولت از بابت ادامه روند قاچاق داشته و همچنان دارد.
پر واضح است که از یک سو، قیمت های بالا و عدم وجود تضمین رسمی برای مصرف کنندگان، لطمه زا بوده و از طرف دیگر، دولت که با هدف کسب درآمد بوسیله عوارض گمرکی و رجیستری و استفاده مردم از فناوری روز دنیا، با آزادسازی واردات آیفون، موافقت نمود، همچنان به سبب ادامه رویه قاچاق و مسافری، از دستیابی به این هدف اصلی خود بازمانده است.
نکته جالب تر اینجاست که برخی فروشگاه ها آیفون هایی با تضمین نامشخص به فروش می رسانند؛ این درحالیست که واردات تجاری این محصول هنوز شروع نشده و منشأ این تضمین ها شفاف نیست.
این وضعیت نه فقط سبب زیان مردم شده است، بلکه ضربه ای جدی به نظام اقتصادی بازار وارد کرده است؛ در شرایطی که فروشگاه های مجازی و مراکز بزرگ، محصولات آیفون را عرضه می کنند، اما منشأ این گوشیها و حتی کیفیت خدمات بعد از فروش آنها معین نمی باشد، مصرف کننده به عنوان اصلی ترین قربانی این وضعیت به حساب می آید؛ در کنار این مسائل، دولت نیز از این وضعیت متضرر شده است.
مدتی پیش فاطمه مهاجرانی-سخنگوی دولت- نیز اعلام نموده بود که ''تصمیم برای رجیستری آیفون به سبب وجود بیش از ۶۰۰ هزار دستگاه آیفون در دست مردم گرفته شد تا عوارض آن به پروژه های ملی اختصاص داده شود'' اما تاکنون، این سیاست ها به صورت اجرائی درنیامده و عوارض گمرکی مدنظر دولت محقق نشده است.
تعدادی از کارشناسان معتقدند مداخلات مؤثرتر دولت در تسریع اجرای رویه تجاری می تواند از تأثیرات منفی پیشگیری کند.
ضرورت تعیین واردات تجاری آیفون ها برای جلوگیری از قاچاق
حال باتوجه به نزدیک شدن به تعطیلات سال نو میلادی، انتظار می رود که بازار آیفون با افزایش تقاضا روبه رو شود؛ بدین سبب چنانچه این بلاتکلیفی ادامه دار باشد، قطع به یقین نه فقط قاچاق این کالا افزایشی خواهد بود، بلکه اعتماد عمومی نسبت به سیاست های کلان اقتصادی کشور کاهش پیدا می کند؛ این در حالیست که تعدادی از کارشناسان معتقدند مداخلات مؤثرتر دولت در تسریع اجرای رویه تجاری می تواند از تأثیرات منفی پیشگیری کند.
چه کسی باید پاسخگو باشد؟
به نظر می آید که وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت ارتباطات و گمرک جمهوری اسلامی ایران همچون ارگان هایی هستند که باید پاسخگوی بلاتکلیفی واردات آیفون باشند. ضمن این که مشورت نهادهایی همچون انجمن موبایل، تبلت و لوازم جانبی ایران، اتحادیه فروشندگان تلفن همراه و البته هیأت دولت و دبیرخانه اقتصادی نیز می تواند موضوع را به جریان انداخته و مسیر را هموارتر و سرعت کار را بیشتر کند.
قابل اشاره است که ایسنا این مساله را در دست پیگیری قرار داده است.
منبع: اسمارت كاور
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب